مقدمة
من مبادئ الدين البهائى
من تاريخ الدين البهائى
شهادة المنصفين
من آثار حضرة بهاءالله
اسئلة واجوبة
مواقع بهائية
بيانات وتقارير الجامعة البهائية العالمية
اقتراحات الجامعة البهائية العالمية
المقدمة إلى هيئة الأمم المتحدة لمراجعة النظام الأساسي لتأسيسها
المحافل الروحانية المركزية للبهائيين في كل من أستراليا، نيوزيلاندا، الجزر البريطانية، كندا، أمريكا الوسطى، مصر، السودان، ألمانيا، النمسا، الهند، الباكستان، بورما، إيران، العراق، إيطاليا، سويسرا، أمريكا الجنوبية، الولايات المتحدة الامريكية.
٢٣ مايو/أيار ١٩٥٥
السيد/ داج همرشولد
السكرتير العام
الأمم المتحدة، نيويورك
السيد المحترم/ السكرتير العام
تتقدم الجامعة البهائية العالمية لسيادتكم بصفتها هيئة دولية غير حكومية، بتوصياتها المقترحة لمراجعة دستور الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
هذه التوصيات تُشكل الرؤية المدروسة للمحافل الروحانية المركزية البهائية الاثني عشر التي تُمثل البهائيين في إيران، الهند، الباكستان وبورما، أستراليا ونيوزيلاندا، العراق، مصر والسودان، ألمانيا والنمسا، إيطاليا وسويسرا، الجزر البريطانية، كندا، أمريكا الوسطى، أمريكا الجنوبية، والولايات المتحدة الامريكية. وتُمثل مشاركتهم توحيداً لخلفيات قومية وعرقية ودينية متنوعة واسعة النطاق في مفهوم واحد مشترك للهيكل اللازم لتأسيس العدل وإحلال السلام.
تُقدم الجامعة البهائية العالمية توصياتها هذه انطلاقاً من اهتمامها بحالة اليأس والقنوط التي أصابت أمم العالم وشعوبه. فبذور الانهيار قد زُرعت في داخل وفي خارج العضوية الحالية للأمم المتحدة. أن البهائيين مقتنعون بأنه لا يمكن لأي تعديل جزئي أو قانوني في دستور المنظمة أن يُعيد القوانين الأخلاقية لتسيير الشؤون الإنسانية أو يُسيطر على الأحداث التي تعصف بالبشرية. يناشد البهائيون كل رجل دولة مستنير وكل مسؤول ذا صلة بهيئة الأمم المتحدة أن يتمسك قبل فوات الآوان بهذه الفرصة الإلهية السانحة للعمل على بناء نُظم سياسية تتناسب مع متطلبات الوضع الجديد غير المسبوق للعالم في وقتنا الراهن.
أن التوصيات والاقتراحات البهائية مبنية على ثلاث حقائق واضحة كالتالي: أن السيادة الفعلية للسلطة الحاكمة لم تعد منوطة بالمؤسسات الوطنية لأن الدول والشعوب أصبحت تعتمد على بعضها البعض؛ أن الأزمة الحالية هي أزمات أخلاقية وروحانية مثلما هي سياسية؛ أنه لا يمكن التغلب على الأزمة الحالية إلا بتحقيق نظام عالمي يمثل كل شعوب الجنس البشري وأممه.
يمكن تحديد المفهوم البهائي للنظام العالمي في الآتي: حكومة عالمية تتنازل لها جميع دول العالم عن أي مطالبة بشن الحروب، وعن بعض الحقوق الخاصة بفرض الضرائب، وعن كل الحقوق الخاصة بالتسلح واقتناء الأسلحة إلا لأغراض حفظ الأمن الداخلي ضمن حدود كل دولة. تكون لهذه الحكومة هيئة تنفيذية عالمية قادرة على فرض سلطتها العليا التي لا تعصى، على أي عضو مُعاند في كومونولث الشعوب؛ برلمان عالمي تقوم الشعوب بانتخاب أعضائه في بلادهم، على أن تعتمد حكوماتهم هذا الانتخاب؛ محكمة عليا تكون أحكامها ملزمة حتى في القضايا التي لا تتفق الأطراف المعنية طواعية على طرح قضيتهم للنظر فيها أمام المحكمة.
بما أن فعل الشعوب والحكومات شيء أساسي، فالتوصيات البهائية تشمل اقتراح بأن تأخذ الأمم المتحدة في الاعتبار عند طرح هذه التعديلات أن تكون مصحوبة بنشر المبادئ الخاصة بالعلاقات الدولية على نطاق واسع مع الدعوة لمؤتمرات شعبية عامة للإعراب عن الإرادة العمومية.
قد يبدو للتقلديين أو الحزبيين بأنه من المستحيل تحقيق نظام عالمي، إلا أن الإنسانية تمر بمرحلة حاسمة شبيهه بمرحلة دخول الفرد طور النضج، وأصبح يستخدم قدرات وملكات جديدة تتجاوز إدراك شاب غير مسؤول. إن تشكيل أي هيئة دولية مصغرة سيكون بمثابة القبول بتسوية ضعيفة تقف عاجزة عند التعامل مع قوى الكوارث والتدمير.
تُقدم الجامعة البهائية العالمية مع هذا الخطاب ملحقاً بالمراجع التي استندت إليها من الكتابات البهائية عند إعداد هذه الدراسة، مع ملحق يشمل إقتراحات بتعديلات محددة.
مع التحيات
الجامعة البهائية العالمية
الاقتراحات البهائية المقدمة إلى هيئة الأمم المتحدة لتعديل الدستور
أظهرت خبرات العشر سنين الماضية الحاجة إلى تعديلات جوهرية محددة لدستور الأمم المتحدة، اذا أرادت هذه المنظمة أن "تحمي الأجيال القادمة من ويلات الحروب...، وإعادة الثقة في الحقوق الأساسية للإنسان، وفي كرامة الإنسان وقيمته، وفي المساواة في الحقوق للرجال والنساء وكذلك للأمم، كبيرها وصغيرها، والعمل على التقدم الاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة في حرية أوسع."
وحتى يتم تطبيق المبادئ المعلنة في مقدمة دستور الأمم المتحدة، يجب اعطاء تلك المنظمة سلطة حقيقية وقوة عسكرية لحفظ السلام ودعم العدل الدولي، ويجب أن تعمل طبقاً لمبدأ المساواة بين الدول، كبيرها وصغيرها، ويجب أن تصبح الضامن لحقوق الإنسان، والذي كان الإيمان فيه قد أعلن بكل صراحة في مقدمة الدستور.
لقد توقع واضعو الجستور بأنه سيأتي الوقت الذي يحتاج فيه للمراجعة، وأفسحوا المجال في المادتين
١٠٨ و ١٠٩ للتعديلات والمراجعة. وفي هذا الخصوص، تتقدم الجامعة البهائية العالمية بالإضافة إلى بيان المبادئ الخاص، بعدد من الاقتراحات الخاصة والعامة كالآتي:
|
|
|||||||||||||||
| ۱. | بما أن العضوية في الأمم المتحدة شرط ضروري للحفاظ على السلام العالمي، فلا يجب أن يُسمح لأي دولة أن تنسحب من المنظمة. لهذا نقترح أن تعدل المادة
٦ من الدستور لتُصبح كالآتي:
|
||||||||||||||
| ۲. | لأجل إعطاء الجمعية العمومية مزيد من الحرية في المناقشات، نقترح إلغاء المادة ١٢ من الدستور وكافة الإشارات إليها في أي مادة أخرى مثل ( المواد ١٠، ١١، ٣٥ ...الخ). | ||||||||||||||
| ۳. | نقترح أن تكون عضوية الجمعية العمومية موزعة طبقاً لشكل من أشكال التمثيل النسبي، وبالتالي نقترح تعديل الفقرة الأولى من المادة ١٨ من الدستور. | ||||||||||||||
| ٤. | يجب أن لا يُغفل مبدأ المساواة بين الدول، كبيرها وصغيرها، كما جاء في مقدمة الدستور، أو أن تناقضه أي مادة أخرى من الدستور. لذلك نقترح تغيير المادة
٢٣ لتُصبح كالآتي:
|
||||||||||||||
| ٥. | طبقاً للمادة ٢٣ (حسبما تمت مراجعتها)، يتم تعديل الفقرة الثانية من المادة
٢٧ لتصبح كالآتي:
|
||||||||||||||
| ٦. | بما أن حفظ السلام هو مهمة ملزمة تقع على عاتق كل أعضاء الأمم المتحدة، لذا نقترح تعديل الجملة الأولى من الفقرة
٢ من المادة ٤٧ لتُصبح كالآتي:
|
||||||||||||||
| ۷. | حرصاً على العدل، نقترح أن تُعدل المادة ٥٠ لتصبح كالآتي:
|
||||||||||||||
| ٨. | بما أن دستور الأمم المتحدة قد كُتب واعتُمد أثناء الحرب العالمية الثانية، فإنه في بعض الأحيان يعكس الأوضاع والظروف التي كانت سائدة في تلك الأيام ولم يعد لها وجود في الوقت الحاضر. لهذا ليس من اللائق أن يبقى استخدام لفظ "عدو" عند الإشارة إلى بعض الدول التي يجب عليها أن تتعاون لتأسيس السلام العالمي وحفظه. لذلك نقترح أن تلغى الفقرة ٢ من المادة ٥٣ بالإضافة إلى أي اشارة ﻟ"دول عدوة" في أي مادة من الدستور. | ||||||||||||||
| ٩. | حرصاً على العدل، وهو المبدأ الوحيد الذي يرتكز عليه إقامة صرح السلام الدائم، نقترح أن تٌمنح محكمة العدل الدولية السلطة القضائية الإلزامية للبت في جميع النزاعات القانونية بين الدول، ونقترح أن تعدل المادة
٣٥ من "النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية" لتصبح كالآتي:
|
||||||||||||||
| ۱۰. | نوصي هيئة الأمم المتحدة بأن تصدر "بيان حقوق"، يضمن لكل فرد حرية الحديث والصحافة والدين والفكر، وكذلك الحماية من التمييز العرقي والديني، والحماية من الاعتقال أو الحبس التعسفي، والمساواة بين الجنسين، والمساواة أمام القانون، والمساواة في الفرص وما يخص الحقوق الأساسية الأخرى للإنسان. أن الإنسان مخلوق روحاني كما هو مادي، وواجب المجتمع أن يُتيح له تنمية قيمَهُ الروحانية الرفيعة في إطار من الوحدة التي يساندها القانون ويدعمها. |
النص الإنجليزي:
Proposals for Charter Revision Submitted to The United Nations by the Bahá'í International Community
BIC Document #55-0501
Category: Reports
